وعشرين ، وكذا
سراياه ستين ، وفي كثير منها لم يحصل قتال ، ولا يوصف بالنصرة ، وبعضها يكون فيها
خلافها » قلت : ومن ذلك كله يحصل الظن القوى بعدم كون المرسلة المزبورة عن المعصوم
عليهالسلام.
(
وربما خصها بعض الأصحاب بموضع الورود ، وهو حسن ) وأحسن منه عدم العمل بها مطلقا خصوصا مع إجمال المال هنا ،
فإن أفراد المال جنسا ونوعا مختلفة أشد اختلاف.
ومن الغريب بعد
ذلك كله ما عن ابن الجنيد من جعل العظيم كالكثير في إفادة العدد المذكور ،
والمعروف بين الأصحاب ـ عدا من عرفت ـ العكس ، فيقبل فيها التفسير بأقل ما يتمول ،
نحو ما سمعته في « عظيم » و « جزيل » وإن كان فيه أيضا ما عرفت ، والمتجه الرجوع
إلى العرف مع مراعاة الاحتياط في أقل المصداق وإن كان هو مختلفا في بعض الأحوال
بالنسبة إلى المقر والمقر له.
(
وكذا لو قال : ) مال ( عظيم
جدا كان كقوله : ) مال ( عظيم ) بلا خلاف أجده فيه ، ضرورة تبعيته لما سمعته من الاحتمال في
العظيم. ( و ) لكن في المتن ( فيه تردد ) ولعله من ذلك ، ومن اقتضائه المبالغة في الكثرة المقتضية
زيادتها عما دل عليه اللفظ الخالي عنها ، فلا يقبل تفسيرهما بأمر واحد ، ولا يخفى
عليك ما فيه بعد الموافقة على ما سمعته في المجرد عن ذلك ، إذ لفظ « جدا » ليس إلا
تأكيدا للمعنى المراد من العظيم ، ومن هنا لم نجد هذا التردد لغيره ، كما اعترف به
غير واحد.
(
ولو قال : ) له علي مال ( أكثر من مال فلان
الزم بقدره وزيادة ) كما عن الشيخ ويحيى بن سعيد والشهيدين في الدروس واللمعة والروضة ومجمع
البرهان ، وظاهرهم عدم قبول التفسير بالكثرة من حيث الاعتبار وإن قيل في لفظ «
كثير » ولعله لبعد إرادته هنا من حيث التقييد المزبور.
ولكن الفاضل في
التحرير والإرشاد بعد أن وافق على الحمل على ذلك عند