الاحكام فيه ، أو تأويلها بما يرجع إلى القواعد الشرعية ، وإلا فإنه من الشواذ ، كما هو واضح ، ومن ذلك ظهر لك الحال فيما في المتن ونحوه.

بل ( و ) ما فيه من أنه ( لو لم يكن له ) أي الأب ( مال سعى في قيمتهم ، وإن أبي السعي فهل يجب أن يفديهم الامام؟ قيل ) والقائل الشيخ ومن تبعه : ( نعم تعويلا على رواية ) ـ سماعة [١] و ( فيها ضعف ) بناء على أن الموثق من الضعيف. ( و ) لذا ( قيل : لا يجب لأن القيمة لازمة للأب لأنه سبب الحيلولة ) بين المالك والأولاد ، وفيه أنه بناء على الرقية لا منافاة بين ذلك وبين فكهم من سهم الرقاب.

( ولو قيل بوجوب الفدية على الامام فمن أي شي‌ء يفديهم؟ قيل : من سهم الرقاب ) كما سمعته من النهاية ( ومنهم من أطلق ) ولعله أولى ، للإطلاق ولأن بيت المال معد لمصالح المسلمين التي هذه منها ، لكن لا يخفى عليك أن ذلك كله غير متجه على ما اخترناه من الحرية.

ومن الغريب ما عن الوسيلة من أنه « إن انقطع تصرف الإمام أدى الأب عنه من جهات الزكاة ، فإن فقد جميع ذلك بقي الولد رقا حتى يبلغ ويسعى في فكاك رقبته » فإنه لم نجد ما يشهد له على ذلك ، والتحقيق ما عرفت.

نعم قد صرح في محكي السرائر برجوع الأب بالقيمة على شاهديها بالحرية اللذين قد تزوجها بشهادتهما ، قال : « لأن شهود الزور يضمنون بشهادتهم بغير خلاف بيننا ، والإجماع منعقد على ذلك » وعن أبي الصلاح إذا تزوج الحر بأمة على أنها حرة فخرجت أمة فولدها لاحقون به » ويرجع بقيمة الولد والصداق على من تولى أمرها ، وإن كانت هي التي عقدت على نفسها لم يرجع على أحد بشي‌ء ».

قلت : لا ريب في اقتضاء قاعدة الغرور الرجوع على الغار بما أنفقه المغرور كما تسمعه إنشاء الله في بحث التدليس ، وربما كان في خبري إسماعيل بن جابر إيماء‌

[١] الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٥.