الدين من بين الديون التي فيها أعظم منه كالغصب والسرقة ونحوهما كما ترى ، فيحب حمله على الندب ، كما احتمله في المسالك ، وربما يومئ إليه عدم الأمر بالقهر عليه عند الامتناع عنه في ذيل الخبر المزبور ، وإلا كان من الشواذ على هذا التقدير ، فانا لم نجد عاملا به.

كما لم نجد عاملا به عليه أيضا في تعيين القيمة وأنها يوم يصير إليه ، بل المعروف أنه قيمته يوم سقوطه حيا ، لأن ذلك أول وقت الحيلولة وكذا ما فيها من فداء الامام له ، مع أن الخطاب بالقيمة قد تعلق بذمة الأب.

وأغرب من ذلك ما عن النهاية من فداء الإمام له من سهم الرقاب ، ولذا اعترضه ابن إدريس فيما حكي عنه « بأن ذلك مخصوص بالعبيد والمكاتبين ، وهؤلاء غير عبيد ولا مكاتبين ، بل أحرار في الأصل انعتقوا لذلك ما مسهم رق أبدا ، لأنه عليه‌السلام قال : « ولا يسترق ولد حر » ‌وصفه بأنه حر ، فكيف يشترى الحر من سهم الرقاب؟ وإنما أثمانهم في ذمة أبيهم ، لأن من حقهم أن يكونوا رقا لمولى أمهم لكن لما حال الأب بينهم وبينه بالحرية وجب عليه قيمتهم يوم وضعهم أحياء أحرارا ، وهو وقت الحيلولة » وإن كان قد يدفع بأن الشيخ قد بنى ذلك على رقية الولد لا حريته ، وحينئذ يكون فداؤهم من سهم الرقاب في محله ، لعدم كون القيمة حينئذ في ذمة الأب وإن وجب عليه دفعها ثمنا لهم.

وفي الحدائق « والعجب منه أنه وافق الشيخ في هذه الصورة على رقية الولد ، وأوجب السعي على أبيه في قيمته ، فكيف يوافقه على ذلك ويمنع فكهم من سهم الرقاب؟ لكونهم أحرارا ما مسهم رق أبدا لقوله عليه‌السلام في الخبر المزبور [١] : « ولا يملك ولد حر ». قلت : يمكن أن يكون ذلك منه شاهدا على إرادة التجوز من الرقية ، ويكون هذا وجه جمع بين القولين ، كما احتمله في كشف اللثام مستظهرا له منها ومن نكت النهاية ، وهو غير بعيد.

وعلى كل حال فالخبر المزبور بعد البناء على الحرية لا بد من طرح هذه‌

[١] الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٥.