الخلاف الإجماع عليه ، للأصل وصحيح ربعي [١] المتقدم سابقا و‌خبره الآخر [٢] « في الرجل يبيع الثمرة ؛ ثم يستثنى كيلا وتمرا؟ قال : لا بأس به قال : وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى : انه ليبيع ويستثنى أو ساقا يعني أبا عبد الله عليه‌السلام ، قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله » ‌خلافا لأبي الصلاح منا ، والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل من غيرنا ، فلم يجوزوه ، لأدائه إلى جهالة مقدار المبيع من المشاهد الذي طريق معرفته المشاهدة ، كما لو استثنى مشاهدا من الموزون الذي طريق اعتباره الوزن ، بأن باعه الموزون مستثنيا منه مشاهدا غير موزون ، وهو اجتهاد في مقابلة النص ، المعتضد بما سمعت ، وبعدم تحقق الجهالة في مثله عرفا ؛ سيما بعد أن كان مرجع هذا الاستثناء إلى حصة مشاعة نسبتها إلى المجموع نسبة الأرطال المعلومة اليه ، وجهالة مقدارها في ذلك الوقت بعد أن كانت مضبوطة بما لا يقبل الزيادة والنقصان غير قادح ، كما لو باعه صاعا من الصبرة على هذا الوجه ، بل الظاهر الصحة لو باع مختلف الأجزاء كالأرض ونحوها مستثنيا منها أذرعا مخصوصة على إرادة النسبة المزبورة ، فتأمل جيدا.

ومنه يعلم وجه ما ذكره المصنف وغيره من أنه لو خاست الثمرة سقطت من الثنيا إذا كانت حصة مشاعة أو أرطا لا معلومة بحسابه بل لا أجد فيه خلافا بينهم نعم لهم بحث سابق في بيع الصاع من الصبرة ؛ وقد اعترف في الدروس هنا بأنه قد يفهم من هذا التوزيع ، تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة ، لكن في الروضة « أنه قد تقدم ما يرجح عدمه ففيه سؤال الفرق » قلت : قد مر لنا خلاف ذلك ؛ وأن الراجح تنزيله على الإشاعة ؛ بل قلنا : هناك لو صرح بعدم إرادة الإشاعة ، أمكن بطلان البيع ، لان بيع الكلي ما لم يكن في الذمة أو منزلا على الإشاعة ؛ يتحقق به الجهالة.

وقد يؤيده ما في التذكرة هنا من أنه لو صرح بإرادة الاستثناء مما يسلم من الثمرة‌

[١] الوسائل الباب ١ من أبواب بيع الثمار الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ١٥ من أبواب بيع الثمار الحديث ١.