سنتين وان كانت فارغة لم تطلع بعد وقت العقد ، وهذا خلاف ما يجدونه في تصانيف أصحابنا وخلاف إجماعهم وأخبار أئمتهم وفتاواهم » ولمفهوم خبر ابى بصير [١] وخبر أبى الربيع [٢] وإطلاق موثق سماعة [٣] أو عمومه وصحيح الحلبي [٤] وغيرها من النصوص التي تسمعها فيما يأتي ومنها النصوص التي علقت الجواز على الإطعام والبلوغ والإدراك وبدو الصلاح خلافا للصدوق.

وربما أشعر قول المصنف والمروي فيما يأتي من صحيح يعقوب [٥] وصحيح سليمان [٦] وخبر أبى بصير الأخر [٧] وصحيح الحلبي [٨] وصحيح ربعي [٩] وصحيح علي بن جعفر [١٠] كما في الحدائق الجواز ، بل في صحاح يعقوب والحلبي وعلى بن جعفر تعليله بأنه ان لم يخرج هذه السنة خرج من القابل ، وبها تقطع الأصول والعمومات ويخص الإطلاق في الاخبار المقابلة ، والا طرحت لرجحانها عليها بالصحة في السند والكثرة في العدد ، والصراحة في الدلالة ، والاشتمال على التعليل ؛ وغير ذلك ، وإجماع ابن إدريس مردود عليه بما عن غاية المراد للشهيد ، من أن الأصحاب لم يذكروه صريحا ولا تعرض للمنع إلا جماعة منهم ، ونحو ذلك في المختلف ، وفي مفتاح الكرامة ليس في المقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والغنية وكشف الرموز ذكر ولا تصريح بجواز ولا منع ، ولم ينقل احد ذلك عن الحسن وأبي علي والقاضي والنقي ، بل لم أجد من صرح بالمنع قبل الفاضل.

قلت : هو كذلك في جملة من كتبه لكن ظاهره أو صريحه في التذكرة الجواز وان احتمل المنع قويا فيها ، وفي الحدائق أنه حكاه بعض عن الشيخ أيضا ، بل قد سمعت اعترافه في السرائر بأن القائل به كثير ، لكن ادعى عليهم الاشتباه ، ومن هنا مال جماعة من متأخري‌

[١] و (٢) الوسائل الباب ١ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١٠ ـ ٧

[٣] و (٤) الوسائل الباب ٢ من أبواب الثمار الحديث ٢ ـ ٤

[٥] و (٦) و (٧) و (٨) و (٩) و (١٠) الوسائل الباب ١ من أبواب بيع الثمار الحديث ٨ ـ ٩ ـ ١٠ ـ ٢ ـ ٤ ـ ٢١