وتمام البحث في
ذلك كله في باب الجهاد ، بل وفي غير ذلك من المباحث التي لها نوع تعلق بالمقام وإن
أشار إليها بعضهم هنا ، منها تقييد الغنيمة هنا الواجب فيها الخمس بإذن الإمام
لإخراج المأخوذ بغير إذنه ، وبالقهر والغلبة لإخراج المأخوذ باذنه بغيرهما كالسرقة
والغيلة والدعوى الباطلة والربا ونحوها ، إذ الأول للإمام عليهالسلام ، والثاني لآخذه
، كما يشهد للأول خبر الوراق [١] عن رجل سماه عن الصادق عليهالسلام « إذا غزا قوم بغير إذن الامام عليهالسلام فغنموا كانت
الغنيمة كلها للإمام عليهالسلام وإذا غزا قوم بأمر الإمام عليهالسلام فغنموا كان للإمام عليهالسلام الخمس » وللثاني بعد الأصل مفهوم خبر حكيم المتقدم [٢] سابقا ، كآخر
أيضا [٣] « الخمس من خمسة أشياء ـ إلى ان قال ـ : والمغنم الذي يقاتل عليه » لكن في
الروضة ان هذا التقييد للإخراج عن اسم الغنيمة بالمعنى المشهور ، لأن الأول للإمام
عليهالسلام خاصة ، والثاني لآخذه ، نعم هو غنيمة بقول مطلق فيصح إخراجه منها ، وهو واضح
الفساد بالنسبة للأول بعد تسليم أنه للإمام عليهالسلام كما هو صريح كلامه ، إذ هو حينئذ كالأنفال التي لا يتعلق
فيها خمس ان لم يكن منها ، بل خبر أبي بصير [٤] السابق يشعر بعدم تعلق الخمس في سائر أمواله.
نعم في كون ذلك
للإمام عليهالسلام مطلقا كما هو المشهور ـ بل عن الحلي الإجماع عليه ، أو هو كالمأذون فيه
للغانمين عدا الخمس كما عن المنتهى قوته بل في المدارك انه جيد ، بل يشهد له حسنة الحلبي [٥] عن الصادق عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٨ من كتاب الخمس.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١١.
[٤] أصول الكافي ج ١
ص ٤٠٨ « باب أن الأرض كلها للإمام عليهالسلام
» الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٨.