responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 133

الفصل الثاني: في كيفيّة اللّعان وأحكامه

وفيه أربعة وثلاثون بحثاً:

5514. الأوّل : إذا قذف الرجل زوجتَهُ وأراد لعانَها، اشترط الحاكم أو من ينصبه لذلك، قال الشيخ: ولا يفتقر إلى حضوره بل إلى استدعائه وإلقائه على الزوجين، ويستوفي عليهما اللعان، قال: فلو بدأ به قبل أن يأمره الحاكم به ، لم يعتدّ به، قال: ولو تراضيا برجل يلاعن بينهما جاز[1] ، ويلزم بنفس الحكم، مثل الحاكم، ولا يفتقر في لزومه إلى تراضيهما.

ويبدأ الرّجل فيقول: أشهد بالله إنّي لمن الصادقين فيما رميتها به، أربع مرّات، ثمّ يقول: لعنة الله عليّ إن كنتُ من الكاذبين، ثمّ تقول المرأة: أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماني، أربع مرّات، ثمّ تقول: إنَّ غضبَ الله عليّ إن كان من الصادقين .

ولو تراضيا برجل من العامّة [2] فلاعن بينهما، ففي الجواز نظرٌ.

ويشتمل اللعان على واجب وندب.


[1] المبسوط: 5 / 223 .
[2] قال ثاني الشهيدين: والمراد بالرجل العامي الّذي يتراضى به الزوجان، الفقيه المجتهد حال حضور الإمام لكنّه غير منصوب من قِبَلِهِ، وسمّاه عاميّاً بالإضافة إلى المنصوب ، فانّه خاص بالنسبة إليه . المسالك: 10 / 228 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست