منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له [1] وابن إدريس منع هذه الرواية ، وصحّح العقد وأوجب عليها الخروج معه أين شاء ولم يتعرّض بما يجب عليه من المهر[2] والأقوى عندي ما تضمّنته الرواية لجودة سندها ، واختلاف الأغراض بذلك ، فوجب أن يكون مشروعاً.

ولو شرطت أنّ بيدها الجماع والطلاق ، صحّ العقد والمهر ، وبطل الشرط.

ولو شرطت تأجيل المهر صحّ، فإن شرطت فيه أنّه متى لم يأت بالمهر قبل الأجل ، فلا نكاح بينهما ، بطل الشرط وصحّ العقد ، وهي رواية حسنة عن ابن قيس عن الباقر(عليه السلام)[3].

ولو أعتق عبدَهُ على أن يزوّجه ابنته [4]، فإن تزوّج عليها أو تسرّى فعليه مائة دينار ، فتزوّج أو تسرّى عليها ، ففي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)عليه ما شرطه[5] ولو شرط الرجل لامرأته إن تزوّج عليها ، أو هجرها ، أو اتخذ عليها سريّةً فهي طالق ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام)يبطل الشرط ويصحّ العقد[6]. وفي رواية حسنة عن أبن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق(عليه السلام)فيمن تزوّج امرأةً وشرط عليها أن يأتيها إن شاء أو ينفق عليها شيئاً مسمّى، قال: لا بأس [7]. وعن زرارة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام)عن الجارية يشترط