تقدم القبول .. فإذا ثبت هذا فكل ما يجري بين الناس انما هو استباحات و تراض دون أن يكون ذلك بيعا منعقدا، مثل أن يعطي للخباز درهما فيعطيه الخبز أو قطعة للبقلي فيناوله البقل، و ما أشبه ذلك. و لو أن كل واحد منهما يرجع فيما أعطاه كان له ذلك، لأنه ليس بعقد صحيح هو بيع".

لان ظاهر قوله" انما هو استباحات و تراض" عدم قصد المتعاطيين الملك، و ظاهر قوله" لأنه ليس بعقد صحيح هو بيع" كونه بيعا غير صحيح.

فظهر أنه لا يمكننا نفي ارادته" قده" كون المعاطاة مقصودا بها الإباحة، بمعنى استباحة كل من المتعاطيين التصرف في مال الأخر منه، فما ذكره المحقق الثاني" قده" لا يساعده كلام الشيخ" قده".

ثمّ قال في الخلاف بعد العبارة المذكورة" و فائدة ذلك أن البقلي اذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لان الملك لم يحصل لهما. و به قال الشافعي، و قال ابو حنيفة يكون بيعا صحيحا و ان لم يحصل الإيجاب و القبول، و قال ذلك في المحقرات دون غيرها.

دليلنا، ان العقد حكم شرعي و لا دلالة في الشرع على وجوده هنا فيجب ان لا يثبت، و أما الإباحة بذلك فهو مجمع عليها لا يختلف العلماء فيها".