فهو يملك بوحدة مجموع المالين، فلا شركة. فلو أراد المعطي الرجوع في معاطاته لم يمكن التراد الخارجي و لا الملكي لعدم التمييز، و لا الملك بالاشاعة لتغير سبب الملكية، و كذا الملكية نفسها.

و ان امتزج بمال البائع كان المتعاطيان شريكين، لكن هذه الملكية جاءت بسبب الامتزاج بين المالين، فهي ملكية مشاعة لكل واحد منهما، و ليس للبائع الرجوع لتغير سبب الملكية، فانه حينئذ هو الشركة بعد أن كان التعاطي.

ثمّ قال الشيخ" قده": و يحتمل الشركة، و هو ضعيف.

أقول: ان كان وجه الاحتمال التراد أولا بالتراد الملكي ثمّ الشركة، فقد ذكرنا عدم إمكان التراد لعدم التمييز، و ان كان التراد بمعنى إرجاع النصف المشاع بأن يقال عرفا بأنه رجع ما كان له اليه فهذا لا يمكن التصديق به. فاحتمال الشركة ضعيف.

قال الشيخ" قده": أما على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير، فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به. نعم لو كان المزج ملحقا له بالاتلاف جرى عليه حكم التلف.

أقول: الامتزاج يوجب الشركة قهرا، لأنه كان يملك من قبل ماله المفروز، و الآن بعد المزج يشترك مع مالك المال الآخر في المجموع، فكل واحد منهما يشارك الأخر في ملكية كل جزء جزء من مجموع المالين، نظير ما لو باع الإنسان النصف المشاع من ماله، فانه و المشتري يشتركان في تملكه مشاعا، و عليه فالامتزاج ليس بحكم التلف.