قد تقدم أن البيع مبادلة مال بمال.

و أيضا: انه لأبيع الا في ملك، فكيف يملك الإنسان ما في ذمته؟

و أجيب عن الأول بوجوه أصحها: ان الملكية و ان كانت من الاعراض لكنها ليست كالاعراض الخارجية كالسواد و البياض، بل انها في الحقيقة أمر اعتباري عقلائي. و حينئذ فان من الممكن اعتبار هذا المبيع موجودا، فيعامل معاملة الموجود الخارجي حيث انه في عهدة البائع، و قد تعلقت الملكية بهذا الموجود، و لا يلزم أن يكون متعلق الملكية أمرا متحققا في الخارج.

و أما بناء على ما اختاره بعضهم من أن الملكية أمر واقعي لكنها كسائر الأمور الواقعية التي لا نتمكن من درك مفاهيمها كالنجاسة و الطهارة فالإشكال غير مندفع كما هو واضح.

و قد أجاب المحقق النراقي" قده": بأنه لا يلزم فعلية الملك عند النقل بل اللازم هو فعلية النقل.

وفية: ان النقل أيضا من الأمور ذات الإضافة، فكيف يكون النقل فعليا و المنقول ليس فعليا؟ و أجيب: بأن الكلي موجود بوجود ما يفرض من أفراده.

وفية: ان أريد وجوده في الخارج فربما لا يكون هناك له افراد أصلا، و ان أريد وجوده في الذهن فيرجع إلى الاعتبار و هو الجواب الأول.

و قد أجيب بوجوه اخرى، و هي اما مخدوشة و هي اما مخدوشة و اما ترجع إلى الوجه الأول.