الامر السادس (في ملزمات المعاطاة)

هناك موارد تلزم فيها المعاطاة اجماعا، و موارد قد وقع فيها الكلام بين الأصحاب قدست أسرارهم.

و قد أسس الشيخ" قده" الأصل في المسألة قبل كل شي‌ء ليتمسك به في موارد الشك، فقال: اعلم أن الأصل على القول بالملك (اللزوم)، لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة.

التحقيق في الأصل في المسألة

أقول: لكنه" قده" خدش في الوجوه الثمانية، الا" الاستصحاب"، و أما العمومات فلو فرض صحة التمسك بها هناك، فان التمسك بها هنا مشكل، لان البحث هنا في الملزمات، أي ان المعاملة غير لازمة من أول الامر، و انما يبحث عما يوجب اللزوم، فيقال مثلا: هل تلف بعض المبيع يوجب اللزوم أم لا؟ و هل تغير أوصاف المبيع يوجب اللزوم أم لا؟