الطلاق. فالكلام نفسه محلل و نفسه محرم، و أما ارادة غير ما ذكر فمجاز و لا موجب لحمل الرواية عليه.

و على هذا فلا بيع في المقام حتى يبحث عن شرطية اللظ و عدمها.

نعم يحتمل أن يراد من" الكلام" البيع بالإيجاب و القبول، و بما أنه غير متحقق هنا فليس بمصداق لقوله عليه السلام" لأتبع ما ليس عندك" و لذا قال عليه السلام" لا بأس".

و لكنه خلاف الظاهر.

و يحتمل أن يراد ان البيع يتحقق بالإيجاب و القبول و هو غير متحقق قبل الشراء، و لذا قال" لا بأس"، إذ لو كان قبل الشراء بيع لكان باطلا.

و لكنه خلاف الظاهر كذلك.

و بالجملة: ان الرواية مجملة، و غاية ما يستفاد منها تأثير" الكلام" في المعاملات. فالاستدلال بها في المقام غير تام.

ثمّ ان الشيخ" قده" بعد أن ذكر أن الرواية لا تدل على انحصار المعاملة في اللفظية قال: نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجه آخر بعد ما عرفت من أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع بأن يقال: ان حصر المحلل و المحرم في الكلام لا يتأتى إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام، إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل و المحرم في الكلام. الا أن يقال: ان وجه انحصار البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد، إذ