الوجوه المحتملة في الخبر

و قد احتمل الشيخ قدس سره في قوله عليه السلام" انما يحلل الكلام و يحرم الكلام" وجوها أربعة:

الأول: أن يراد من" الكلام" في المقامين اللفظ الدال على التحريم و التحليل، بمعنى أن تحريم شي‌ء و تحليله لا يكون الا بالنطق فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام، و لا بالقصد المدلول عليه بالأفعال.

الثاني: أن يراد من" الكلام" اللفظ مع مضمونه، كقولهم" هذا الكلام صحيح، و هذا الكلام باطل"، و يكون المراد: ان المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي من حيث الحلية و الحرمة باختلاف المضامين المؤداة بالكلام.

قال: و على هذا المعنى ورد قوله عليه السلام" انما يحرم الكلام" في عدة من روايات المزارعة.

و على هذا فالمراد بالنسبة إلى مورد السؤال ان الكلام ان كان بمضمون البيع و الشراء كان أثره الحلية، بخلاف ما اذا كان بمضمون المواعدة و المقاولة، و ان كان المطلب واحدا.

الثالث: ان يراد من" الكلام" في الفقرتين الكلام الواحد، و يكون الاختلاف في الحكم الشرعي باعتبار الوجود و العدم. قال:

و يحتمل هذا الوجه في الروايات الواردة في المزارعة.

أي: الإيجاب و القبول ان وجدا حل التصرف في مال الغير و الا