التكلم عليه و حينئذ فان قلنا بالطريقية المحضة فلا ريب في عدم موضوعيته لخصوص الاخبار و انما يجب التعرض لها لأجل كاشفيتها عن الأحكام الواقعية و حيث ان الأحكام الواقعية المعلومة لا يختص أطرافها بخصوص الأخبار بل يعم كل أمارة متقنة كالشهرة و الإجماع المنقول و غيرها فلا بد من الاحتياط في تمام أطراف الأمارات أو العمل بالظنون مطابقته منها من دون اختصاص بخصوص الأخبار و كذلك الأمر لو بنينا على السببية المعتزلية فان فيها جهتين الأولى هي الطريقية و كون وجوب العمل بالأخبار لأجل كشفها عن الأحكام الواقعية (الثانية) تدارك ما يفوت من مصلحة الواقع بتطبيق العمل على طبق الأمارة و سلوكها و حيث ان الجهة الثانية في المقام متعذرة إذا المفروض عدم إمكان تشخيص ما يجب العمل به عن غيره فيكون القول بالمصلحة السلوكية مشاركا مع القول بالطريقية المحضة و قد عرفت ان لازمة هو الاحتياط في تمام أطراف الأمارات أو العمل بما ظن مطابقته من كل أمارة من دون اختصاص بخصوص الأخبار (و توضيح) ذلك انما هو برسم مقدمتين الأولى ان لنا مدارك ثلاثة للعلم الإجمالي بالاحكام و يختلف أطراف العلم سعة و ضيقا باختلاف مداركه (الأول) قيام الإجماع و الضرورة على وجود تكاليف إلزامية في الشرعية المقدسة الإسلامية و كل ما يحتمل فيه التكليف سواء كان من المظنونات أو المشكوكات أو الموهومات لا محالة يكون من أطراف هذا العلم (الثاني) هو العلم الإجمالي الناشئ من تراكم الأمارات الكثيرة المتقنة كالاخبار و الشهرات و الإجماعات المنقولة و غيرها و لا ريب ان دائرة أطراف هذا العلم هو خصوص ما قامت الأمارة عليه دون المشكوكات و الموهومات (الثالث) العلم الإجمالي بصدور كثير من الاخبار الناشئ من كثرة الاهتمام بتنقيحها و دائرة هذا العلم الإجمالي أضيق من الكل لخروج موارد بقية الأمارات عن أطرافه فضلا عن المشكوكات و الموهومات لا محالة يكون من أطراف هذا العلم (الثاني) هو العلم الإجمالي الناشئ من تراكم الأمارات الكثيرة المتقنة كالاخبار و الشهرات و الإجماعات المنقولة و غيرها و لا ريب ان دائرة أطراف هذا العلم هو خصوص ما قامت الأمارة عليه دون المشكوكات (الثالث) العلم الإجمالي بصدور كثيرة من الاخبار الناشئ من كثرة الاهتمام بتنقيحها و دائرة هذا العلم الإجمالي أضيق من الكل لخروج موارد بقية الأمارات عن أطرافه فضلا عن المشكوكات و الموهمات (الثانية) ان انحلال العلم الإجمالي عبارة عن انقلاب قضية شرطية مانعة الخلو المركبة من قضيتين حمليتين مشكوكتين إلى قضية متيقنة و الأخرى مشكوكة و كما يمكن انحلال العلم الإجمالي و انقلاب القضية الشرطية بالعلم التفصيليّ فكذلك يمكن بالعلم الإجمالي أيضا و وجه الانحلال فيهما واحد و الفرق بين الانحلال و عدم تأثير العلم الإجمالي هو ان العلم إذا تعلق بما لا يكون في بعض الأطراف موجبا لحدوث حكم جديد فيه كما إذا علم بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءين المسبوق أحدهما بالنجاسة سواء علم ذلك حين العلم الإجمالي أو بعده فلا يكون العلم‌