الإجمالي مؤثرا لا محالة لعدم تعلقه بالحكم الحادث على كل تقدير الّذي هو شرط تأثير العلم الإجمالي و اما إذا كان العلم مؤثرا و متعلقا بالتكليف على كل تقدير و لكنه انقلب إلى معلوم تفصيلي بمقدار المعلوم بالإجمال و مشكوك بدوي فهو المراد من انحلال العلم الإجمالي (إذا عرفت) ذلك فنقول إذا فرضنا انحلال العلم الإجمالي الأولي المسمى بالكبير بالعلم الإجمالي الثاني المتوسط و انحلاله بالثالث الصغير فلا محالة يتم الاستدلال بهذا الوجه على حجية الخبر الواحد إذ لا يجب معه التعرض لامتثال الأحكام إلا في خصوص الأخبار دون غيرها و أما إذا منعنا عن الانحلال فيكون الاخبار من جملة أطراف العلم الإجمالي و لا ينحصر وجوب التعرض بخصوصها و الّذي يستفاد من تضاعيف كلمات العلامة الأنصاري (قده) هو الالتزام بانحلال العلم الأول بالثاني دون انحلال الثاني بالثالث و هذا هو الحق و الضابط الكلي لانحلال العلم الإجمالي أحد أمرين متلازمين الأول انه إذا زيد على أطراف العلم من بقية المحتملات فإن زاد عدد المعلوم بالإجمال على الأول فيعلم من ذلك عدم الانحلال و عدم كون المعلوم الثاني بمقدار المعلوم الأول و إلا فلا (الثاني) انه إذا نقصنا من أطراف العلم الثاني مقدارا فلا محالة ينقص مقدار المعلوم في الباقي فإذا ضممنا إليه بقية المحتملات فإن رجع العلم الثاني بحاله فيستكشف عدم الانحلال و إلا فلا و من هذين الضابطين يعلم صحة ما ادعيناه فانا إذا زدنا على موارد الأمارات المعلوم وجود مقدار من التكاليف فيها بقية المحتملات من المشكوكات أو الموهومات فهي لا توجب زيادة مقدار المعلوم بالإجمال بالضرورة فإن ضم المحتمل فإن زاد عدد المعلوم بالإجمال على الأول فيعلم من ذلك عدم الانحلال و عدم كون المعلوم الثاني بمقدار المعلوم الأول و إلا فلا (الثاني) انه إذا نقصا من أطراف العلم الثاني مقدارا فلا محالة ينقص مقدار المعلوم في الباقي فإذا ضممنا إليه بقية المحتملات فإن رجع العلم الثاني بحاله فيستكشف عدم الانحلال و إلا فلا و من هذين الضابطين يعلم صحة ما ادعيناه فانا إذا زدنا على موارد الأمارات المعلوم وجود مقدار من التكاليف فيها بقية المحتملات من المشكوكات أو الموهومات فهي لا توجب زيادة مقدار المعلوم بالإجمال بالضرورة فإن ضم المحتمل لا يوجب أزيد من الاحتمال كما انا إذا نقصنا مقدارا من الأمارات الموجب لنقصان المقدار المعلوم بالإجمال ثم ضممنا إلى الباقي بقية المحتملات فالعلم الأول قبل التنقيص لا يرجع بحاله فنستكشف من ذلك ان مقدار المعلوم بالإجمال في أطراف الأمارات بمقدار المعلوم بالإجمال في تمام أطراف المحتملات و هو موجب للانحلال بالضرورة و هذا بخلاف العلم بخصوص التكاليف الموجودة في موارد الاخبار فإنه إذا ضممنا إلى الأخبار بقية الأمارات المتقنة فلا محالة يزيد عدد المعلوم بالإجمال على الأول كما انه إذا نقصنا مقداراً معينا من الأخبار و ضممنا إلى الباقي بقية الأمارات فلا محالة يرجع العلم الأول إلى حاله و يستكشف من ذلك ان لنا مقدارا معلوما من التكاليف مرددا بين ان يكون في الاخبار و غيرها و هذا المقدار غير المقدار المعلوم في خصوص الاخبار و مع ذلك كيف يمكن دعوى الانحلال و القول بوجوب التعرض لخصوص‌