و ضمن الدية عن حصص الباقين. (1) و لا قصاص الّا بالسيف، أو ما جرى مجراه، و يقتصر على ضرب العنق غير ممثل، و لو كانت الجناية بالتحريق، أو التغريق، أو الرضخ بالحجارة.

و لا يضمن سراية القصاص ما لم يتعدّ المقتص.

[هنا مسائل]

و هنا مسائل

[الاولى لو اختار بعض الأولياء الدية]

(الاولى) لو اختار بعض الأولياء الدية، فدفعها القاتل، لم يسقط القود على الأشبه، (2) و للآخرين القصاص بعد ان يردوا على المقتص منه

قال طاب ثراه: لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل، لم يسقط القود على الأشبه.

أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب، و يؤيده عموم قوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً) [6].

[2] المبسوط: ج 7 كتاب الجراح ص 72 س 9 قال: إذا وجب قتله لجماعة من الأولياء إلى قوله: لكل واحد ان ينفرد بقتله.

[3] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: توقف على الاجتماع.

[4] المقتصر، القول في كيفية الاستيفاء ص 434 س 6 قال بعد نقل قول الشيخ: (و لو بادر أحدهم جاز): عدمه مذهب المصنف و العلّامة في التلخيص إلخ.

[5] القواعد: ج 2 في كيفية الاستيفاء ص 299 س 2 قال: و لو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء الّا باجتماع الجميع.

[6] الاسراء/ 33.