..........

هذا مذهب الشيخ في كتابي الفروع [1] [2] و به قال ابن إدريس [3] و اختاره المصنف [4] و العلّامة [5].

و لا فرق بين ان يكون ذلك قبل الاستيفاء، أو بعده.

و قال في النهاية: إذا كان قبل الاستيفاء، أو بعده و العين قائمة، نقض الحكم و ردت العين الى مالكها و لا ضمان [6] و به قال القاضي [7] و ابن حمزة [8].

احتجوا: بأن الحق ثبت بشهادتهما، فيسقط برجوعهما كالقصاص و الحد.

[2] الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 74 قال: إذا شهد شاهدان بحق و عرف عدالتهما ثمَّ رجعا الى قوله: لم يحكم.

[3] السرائر: باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ص 190 س 1 قال: و متى شهدا على رجل ثمَّ رجعا الى قوله: طرحت شهادتها إلخ.

[4] لاحظ عبارة النافع.

[5] القواعد: ج 2 ص 245 قال: المطلب الثالث في المال: إذا رجع الشاهدان أو أحدهما قبل الحكم، لم يجز الحكم و لا غرم.

[6] النهاية: باب شهادات الزور ص 336 س 12 قال: و متى شهدا على رجل بدين ثمَّ رجعا قبل ان يحكم الحاكم طرحت شهادتهما.

[7] المهذب: ج 2 باب شهادة الزور ص 564 س 7 قال: و إذا شهد اثنان على رجل ثمَّ رجعا عن ذلك قبل ان يحكم الحاكم طرحت شهادتهما.

[8] الوسيلة: فصل في بيان حكم الرجوع عن الشهادة ص 234 س 8 قال: فان رجعوا قبل الحكم بطلت شهادتهم.