..........

(ب) ان الأصل يشهد على علمه، و الفرع يشهد على شي‌ء لا يحققه و لا يعلمه، فالظن الحاصل من شهادة الأول أقوى من الثاني.

(ج) ان الفرع يثبت شهادة الأصل، فشهادته مبنية على شهادته، فكيف يعمل بها مع تنافيهما.

(د) ان الفرع انما يحكم به لتعذر الأصل، و مع وجوده لا يقبل قول الفرع أصلا.

(الثاني) العمل بأعدلهما و مع التساوي يعمل بالأصل، قاله الشيخ في النهاية [1] و به قال الصدوقان [2] [3] و القاضي [4].

لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: اني لم اشهد، قال: يجوز شهادة أعدلهما، و ان كانت عدالتهما واحدة لم يجز شهادته [5].

(الثالث) قال أبو علي: لو كان عدلا- يعني شاهد الأصل- و لم يكن تغيرت حاله، فأنكر الشهادة عليه، لم يقبل قول شاهد واحد عليه حتى يكونا شاهدين،

[2] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 171 س 13 قال: و قال علي بن بابويه في رسالته: الى قوله: فإنه يقبل قول أعدلهما إلخ.

[3] المقنع: باب القضاء و الاحكام ص 133 س 17 قال: و إذا حضرا الى قوله: فإنه يقبل قول أعدلهما.

[4] المهذب: ج 2، الشهادة على الشهادة ص 561 س 2 قال: و إذا شهد إنسان على شهادة آخر الى قوله: قبلت شهادة أعدلهما.

[5] الفقيه: ج 3 [31] باب الشهادة على الشهادة ص 41 الحديث 3.