..........

ففيه أربع مسائل:

(الأول) دفعهما فهي له، و لكل إحلافه.

(الثاني) و ان صدق أحدهما قضي للمصدق، و للآخر تحليفهما.

(الثالث) و ان صدقهما فهو كما لو كانت في أيديهما، و لكل إحلافه أيضا.

(الرابع) و ان قال: لا ادري اختصما و كانا خارجين و لهما إحلافه.

و ان أقاما بينتين و صدق أحدهما فهو لغو، و هل يكون التصديق كاليد لمن صدقه حتى يرجح بها؟ ان قلنا بترجيح ذي اليد، الأقرب لا، لأن هذه اليد مستحقة للإزالة بالبينتين.

ثمَّ البينتان: ان شهدت بينة كل واحد له بالملك المطلق، فإن أطلقتا التاريخ، أو قيدتا، أو أطلقت واحدة و قيدت الأخرى تحقق التعارض، و ان تقدم تاريخ إحداهما حكم للسابقة.

و اعلم ان الشهادة باليد، اولى من الشهادة بالسماع، و بالملك اولى من اليد، و بسبب الملك اولى من الملك المطلق، و بالقديم اولى من الحادث.

و مع تحقق التعارض يتشعب البحث الى تسع مسائل:

قامت بيناتهما بالملك مطلقا، و القضاء بالقرعة، و كذا لو قامت البينتان باليد.

(ب) قامت بيناتهما بالسبب، و الأظهر مساواة الأولين، و قال في المبسوط:

يقسم بلا قرعة [1].