responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 497

..........


يهب و لم يبع، و جاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول انها ولدت عنده و لم يبع و لم يهب، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: حقها للمدعي، و لا اقبل من الذي في يده بينة، لان اللّه تعالى انما أمران تطلب البينة من المدعي، فان كانت له بينة و الا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر اللّه تعالى [1].

قال العلّامة: و احتج الشيخ على قوله في الخلاف: بما تقدم من الاخبار. و بأنهما تداعيا، و أقاما بينة، فلا ترجيح، و يبقي اليد مختصة بأحدهما، فترجح، و هو حسن، لكن حديث منصور يدل على خلافه و لولاه لصرت الى قول الشيخ في الخلاف [2] [3].

و اما قديم الملك: فاذا اشتملت احدى البينتين على الشهادة بقديم الملك، و الأخرى بحديثه، فالترجيح لجانب الأقدم عملا بالاستصحاب، و هو المشهور بين الأصحاب، لا اعلم فيه خلافا بين الطائفة.

و لابن إدريس قدس اللّه روحه هاهنا اضطراب عظيم، و عبارة منتشرة، و لنورد بعضها.

فان لم يكن ترجيح، و هي في يد ثالث فأقام أحدهما بينة تقديم الملك، و الآخر بحديثه، و كل منهما يدعي: انه ملكي الآن، و بينة كل واحد منهما تشهد: بأنه ملكه الان، غير ان احدى البينتين تشهد بالملكية الآن و تقديم الملك، و الأخرى تشهد بالملكية الآن و بحديث الملك، سمعت بينة القديم، لان حديث الملك لا يملكه الا عن يد قديمة، فهو مدعي الملكية عنه، و لا خلاف انا لا نحكم بأنه ملك عنه، لأنه لو كان


[1] الاستبصار: ج 3 كتاب القضايا و الاحكام [22] باب البينتين إذا تقابلتا ص 43 الحديث 14.

[2] هكذا عبارة المختلف، و لكن في النسخ المخطوطة بعد كلمة (خلافه) هكذا (فلو خلا عن معارضة لكان هو المعتمد) و الأمر سهل.

[3] المختلف: ج 2، في تعارض البينات ص 143 س 2 قال: و احتج الشيخ على قوله في الخلاف إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست