..........

(الأول) الزوجان بالنسبة إلى القصاص و الحد، و هو إجماع.

(الثاني) النساء بالنسبة إلى القصاص، و هو قول الشيخ في الاستبصار [1] و سيأتي تحقيقه في موضعه ان شاء اللّه.

(الثالث) أقارب الأم بالنسبة إلى الدية [2] على قول [3].

(الرابع) النساء بالنسبة إلى الولاء إلا في موضعين:

(أ) إذا باشرت العتق.

(ب) إذا أعتق مولاها الذي باشرت عتقه ثمَّ مات الواسطة.

(الخامس) الزوجة تحرم من شي‌ء ما، من متروكات الزوج عند الإمامية، إلا ابن الجنيد [4]، و قد سبقه الإجماع و تأخر عنه، و الحجة فيه النصوص عن أهل البيت عليهم السلام، الآخذين علومهم عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المتلقاة عن الوحي الإلهي [5].

و الحكمة فيه مذكورة في نصوصهم عليهم السلام [6]، و في عبارات علمائهم، و هو تطرق الضرر على أقرباء الميت، إذ لا حجر لهم عليها في التزويج، فربما تزوجت بمن

[2] الكافي: ج 7 باب مواريث القتلى و من يرث من الدية و من لا يرث، فلاحظ.

[3] النهاية: بيان ميراث القاتل و من يستحق الدية ص 673 س 16 قال: و لا يستحقها الاخوة و الأخوات من قبل الام.

[4] المختلف: ج 2 كتاب الفرائض في ميراث الزوجين ص 184 س 2 قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: و للزوجة الثمن من جميع التركة عقارا و أثاث إلخ.

[5] التهذيب: ج 9 [27] باب ميراث الأزواج الأحاديث 24 الى 34 و الحكمة مذكورة فيها.

[6] التهذيب: ج 9 [27] باب ميراث الأزواج الأحاديث 24 الى 34 و الحكمة مذكورة فيها.