يده بنسبة نصيبه، و لو أقرّ لأخر لم يقبل الّا ان يكذّب نفسه، فيغرم له ان أنكر الأول. و كذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة. و لو أقر اثنان عادلان من الورثة صح النسب و قاسم الوارث، و لو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب و دفعا إليه ممّا في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة.