..........

و احتج الآخرون، بأنّ الوقفية مقتضاه التأبيد، فإذا كان منقطعا صار وقفا على مجهول، فلا يصحّ كما لو وقفه على مجهول في الابتداء.

و أجاب المسوغون، بمنع الصغرى، و بالفرق بين مجهول الابتداء و بين صورة النزاع، فإنّ المصرف غير معلوم في الأوّل، بخلافه في الثاني.

الثانية: هل يرجع هذا الوقف الى الواقف، أو الى ورثة الموقوف عليهم، أو الى وجوه البرّ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:

فبالأوّل قال الشيخ [1] و تبعه القاضي [2] و سلار [3] و هو اللازم من كلام ابن حمزة حيث جعله سكنى أو عمرى [4] و اختاره المصنف [5] و العلامة [6].

و بالثاني قال المفيد [7] و ابن إدريس [8].

رجع الى ورثة الواقف.

[2] المهذب: ج 2 ص 91 س 16 قال: فان وقفه على وجه من الوجوه في البرّ الى أن قال: كان راجعا إلى ذريّة الواقف.

[3] المراسم: ذكر احكام الوقوف، ص 198 س 17 قال: فإن أطلقه الى أن قال: كان إذا انقرضوا ميراثا لأقرب الناس إليه.

[4] الوسيلة: كتاب الوقوف، ص 370 س 3 قال: و ان لا يعلق الوقف بوجه منقرض: فان علق كان عمرى أو رقبى أو سكنى الى ان قال فان عيّن بالأسماء و قال: على فلان و فلان و قصّر عليه كان أعمارا بلفظ الوقف.

[5] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[6] المختلف: في الوقف، ص 34 س 25 قال: بعد نقل الأقوال: و الوجه عندي الصحة، لنا انّه نوع تمليك إلخ.

[7] المقنعة: باب الوقوف و الصدقات، ص 100 س 19 قال: و إذا وقف إنسان شيئا على ولده الى أن قال:

كان متى انقرضوا و لم يبق منهم أحد راجعا ميراثا على أقرب الناس من آخر المنقرضين من أرباب الوقف.

[8] السرائر: كتاب الوقوف ص 379 س 19 قال: و متى وقف الإنسان شيئا الى أن قال: كان متى