..........

و الشيخ على الثاني، قال: و لو قلنا بوقوعه مجردا كان الاولى، لأنه فسخ [2].

و احتج بوجوه:

(أ) انه لو كان طلاقا، لكان كناية في الطلاق، لا صريحا، و الطلاق لا يقع بالكناية، و قد قلنا بوقوعه، و هذا خلف.

(ب) قوله تعالى (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ) [2] ثمَّ قال (فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [3] ثمَّ قال (فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [4] فذكر تطليقتين، و الخلع و تطليقة بعده، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا هذا محال.

(ج) انها فرقة خلت عن صريح الطلاق و نيته، فكان فسخا كسائر الفسوخ.

(د) اشتماله على مشابهة المعاوضة في استرداد كل من الزوجين عوضه، فإن الزوجة أرادت نفسها و استردت بضعها، و استرد الزوج مهره، فأشبه فسخ المعاوضة.

و تظهر فائدة الخلاف في مسائل:

(أ) انتقاض عدد الطلاق به و افتقاره الى المحلل على الأول دون الثاني.

(ب) صحته من ولي الطفل على الثاني دون الأول.

(ج) عدم الحنث به لو نذر أو حلف ان لا يطلق على الثاني خاصة.

(د) استحقاق اسم المطلقة للزوجة على الأول دون الثاني، فتدخل في الوقف و النذر و الصدقة على المطلقات.

[2] البقرة: 229.

[3] البقرة: 229.

[4] البقرة: 230.