..........

(أ) ان تجدّد ملك المشتري إمّا أن يكون مقتضيا لثبوت الخيار أولا، فإن كان الأوّل ثبت لمشتري العبد مطلقا عملا بالمقتضى، و إن كان الثاني لم يثبت في زوج الأمة عملا بالأصل السالم عن معارضة الاقتضاء، لكنه ثابت بالإجماع.

(ب) ان الملك يقتضي ولاية التسلّط على المملوك بسائر أنواع التصرّفات، و بقاء النكاح يرفع هذه الولاية الثابتة شرعا، فيفتقر إلى دلالة شرعية، و ليس.

(ج) رواية محمّد بن علي ابن أبي الحسن عليه السّلام قال: إذا تزوّج المملوك فللمولى أن يفرّق بينهما [7].

و ليس بغير البيع إجماعا، لكون الطلاق بيد العبد، و التفريق هنا معناه زوال

[2] المهذب: ج 2، باب نكاح الإماء و العبيد ص 219 س 1 قال: فان باعه كان ذلك فراغا بينهما الّا أن يختار المشتري إلخ. و لا يحضرني كتاب الكامل للقاضي و لكن في المختلف: في نكاح الإماء ص 16 س 7 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و تبعه ابن البراج في كتابيه معا.

[3] الوسيلة: فصل في بيان عقد العبيد و الإماء، ص 306 س 13 قال: فان باع العبد من غيرها كان المبتاع بالخيار بين فسخ العقد و الإمضاء.

[4] المختلف: في نكاح الإماء ص 16 س 9 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.

[5] السرائر: باب العقد على الإماء و العبيد، ص 305 س 29 قال بعد نقل قول الشيخ و تزييفه:

و الذي يقتضيه الأدلة أنّ العقد ثابت إلخ.

[6] لاحظ ما اختاره في النافع.