و يجوزان يتزوجها و يجعل العتق صداقها، و يشترط تقديم لفظ التزويج في العقد، و قيل: يشترط تقديم العتق. (1)

و عن الثاني: بضعف دلالة المفهوم، و كيف إذا عورض بالمنطوق.

قال طاب ثراه: و يجوز أن يتزوّجها و يجعل العتق صداقها، و يشترط تقديم لفظ التزويج في العقد، و قيل: يشترط تقديم العتق.

أقول: الأصل في هذه المسألة أنه لما أسرت صفيّة بنت حييّ بن أخطب من ولد هارون بن عمران عليه السّلام اصطفاها النبي صلّى اللّه عليه و آله لنفسه في الغنيمة في فتح خيبر، ثمَّ أعتقها و تزوجها [1] و جعل عتقها صداقها بعد أن حاضت حيضة، فأجمع أصحابنا على أنه من السنن المشروعة العامة، و قال كثير من العامة: أنه من خصائصه عليه السّلام.

و هل يشترط تقديم لفظ التزويج على العتق، أو الأمر بالعكس، أو لا مشاحة في تقديم أحدهما على الآخر، لأنّ الكلام المتصل كالجملة الواحدة لا تتم أوّله إلّا بآخره؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:

(أ) اشتراط تقديم التزويج قاله الشيخ في النهاية [2] و تبعه القاضي [3] و ابن

[2] النهاية: باب السراري و ملك الأيمان ص 497 س 15 قال: إلّا انه متى أراده ينبغي أن يقدّم لفظ العقد إلخ.

[3] المهذب: ج 2 باب السراري و ملك الأيمان ص 247 س 11 قال: و ينبغي إذا أراد فعل ذلك أن يقدّم لفظ التزويج إلخ.