..........

احتج الأوّلون بوجوه:

(أ) أن الأصل عدم التّسلط على الغير خرج عنه المعلوم رقّه بالإجماع، فبقي الباقي على الأصل.

(ب) أنّ العتق مبنيّ على التغليب و السراية، فجانب الحرية أقوى، فيكون أرجح.

(ج) الروايات.

فمنها رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال: إذا تزوّج العبد الحرة، فولده أحرار و إذا تزوّج الحر الأمة فولده أحرار [2].

و رواية إسحاق بن عمار عنه عليه السّلام: في مملوك يتزوّج بحرة قال: الولد للحرة، و في حرّ تزوّج مملوكة قال: الولد للأب [3].

احتج أبو علي: بتغليب حق الآدمي على حقه تعالى.

و برواية أبي بصير قال: لو أنّ رجلا دبّر جاريته ثمَّ زوّجها من رجل، كانت جاريته و ولدها منه مدبرين، كما لو أنّ رجلا أتى قوما فتزوّج إليهم مملوكتهم، كان ما ولد لهم مماليك [4].

أجابوا: بأنها مقطوعة و محمولة على اشتراط الرقية.

[3] الاستبصار: ج 3 [127] باب ان الولد لا حق بالحرّ من الأبوين ص 203 الحديث 4.

[4] الاستبصار: ج 3 [127] باب ان الولد لاحق بالحرّ من الأبوين ص 203 الحديث 5.