..........

و قال الثلاثة [1] [2] [3] و التقى [4] و سلار [5] و ابن حمزة [6] و ابن إدريس [7] بالتحريم، بل هو إجماعي إلّا من الحسن و أبي علي [9] و قد انقرضا، و سبقهما الإجماع و تعقّبهما، و هو مذهب المصنف [10] و العلامة [8].

و لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: لا تزوّج ابنة الأخت على

[2] النهاية: باب ما أحل اللّه تعالى من النكاح و ما حرم منه، ص 459 س 2 قال: و لا يجوز العقد على امرأة و عند الرجل عمتها أو خالتها إلخ.

[3] الانتصار: مسائل النكاح قال: مسألة و ممّا انفردت به الإمامية إباحتهم أن يتزوّج الرجل المرأة على عمتها و خالتها بعد أن يستأذنها و ترضيا به إلخ.

[4] الكافي: الضرب الخامس المحرمات في حال دون حال ص 286 س 18 قال: و بنت الأخ على عمتها و بنت الأخت على خالتها حتى تأذنا.

[5] المراسم: شرائط الأنكحة ص 150 س 3 قال: و ان لا تكون المنكوحة بنت أخت امرأته إلخ.

[6] الوسيلة: في بيان من يجوز العقد عليه ص 293 س 15 قال: و بنت أخ الزوجة أو أختها إلخ.

[7] السرائر: كتاب النكاح ص 286 س 11 قال: و يحرم تحريم جمع اربع، و المرأة و عمتها الى أن قال: و من تحريم الجمع بين المرأة و خالتها.

[8] المختلف: النكاح ص 80 س 3 قال بعد نقل قول المشهور أولا و قول من خالف المشهور ثانيا:

و المعتمد الأوّل.

[9] تقدم آنفا.

[10] لاحظ عبارة النافع.