..........

و صحيحتا أبي الصباح الكناني و ابي عبيده الحذاء عن الصادق عليه السّلام لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها [2] [3] محمولتان على المقيدة بعدم الرضا، جمعا بين الأدلة.

و كذا يحمل رواية علي بن جعفر عن الرضا [4].

و ظاهر الصدوق في المقنع تحريم الجمع مطلقا [1].

فالحاصل أنّ هنا ثلاثة مذاهب:

(أ) جواز الجمع مطلقا، و هو مذهب القديمين.

(ب) تحريمه مطلقا، و هو مذهب الصدوق.

(ج) جوازه مع الرضا و عدمه مع عدمه، و هو مذهب جمهور الأصحاب.

(الثاني) لو ادخل بنت الأخ أو الأخت من غير إذن العمة أو الخالة، ما الحكم فيه؟

قيل فيه قولان:

(أ) بطلان عقد الداخلة من رأس، و لا يؤثّر في صحة رضا المدخول عليها، بل

[2] الاستبصار: ج 3 [116] باب نكاح المرأة على عمتها و خالتها ص 177 الحديث 3.

[3] الاستبصار: ج 3 [116] باب نكاح المرأة على عمتها و خالتها ص 178 الحديث 6 و تمامه (و لا على أختها من الرضاعة).

[4] تقدم نقلا عن الوسائل.