..........

قال العلامة: و لا دلالة فيه على أنّ الموصي إذا كان عدلا يخرج من الأصل، و ان كان متّهما يخرج من الثلث [4].

قلت: اعتبار التهمة و عدمها يكفي عن ذكر العدالة، لأنّ صيغة الوصية صيغة الإقرار، و العدل لا يقول غير الواقع و لا يجوز أن يظلم الورثة بتصرّفه في أكثر من الثلث، فلما ذكر التهمة في الخبر عبّر الشيخ عند ضدّها بالعدالة، فيكون شرطا في تنفيذ مجموع ما أقرّ به، ماضيا من الأصل، و لهذا قال عقيبه: (و ان كان متّهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه).

(ب) هل يدخل ما في هذه الأشياء و عليها أم لا؟ فيه مذهبان:

[2] لم اعتثر عليه في المهذب.

[4] المختلف: في الوصايا، ص 60 س 12 قال: و لا دلالة فيه على أنّ الموصي إذا كان عدلا يخرج من الثلث إلخ.