و لو بان فقره رجع، و يبرأ المحيل و ان لم يبرئه المحتال. و في رواية: ان لم يبرئه فله الرجوع. (1)

قال طاب ثراه: و يبرأ المحيل و ان لم يبرئه المحتال. و في رواية: إن لم يبرئه فله الرجوع.

أقول: الرواية إشارة إلى حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر، فيقول له الذي احتال: برئت من مالي عليك، قال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، و ان لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله [1] و بمضمونها افتى الشيخ في النهاية [5] و به قال القاضي [6] و التقي [7] و ابن

[2] لا يخفى أن المستفاد من كتاب السرائر خلاف ما أثبته المصنف. لا حظ السرائر: باب الكفالات، ص 173 س 21 قال: فاذا ثبت هذا فالحوالة متعلقة بثلاثة أشخاص. محيل و محتال و محال عليه، و الثلاثة يعتبر رضاهم.

[3] المقنعة: باب الضمانات و الكفالات، ص 130 س 15 قال: و إذا كان الإنسان على غيره مال فأحاله به على رجل ملى به فقبل الحوالة و أبرأه منه لم يكن له رجوع عليه إلخ.

[5] النهاية: باب الكفالات و الضمانات و الحوالات، ص 316 س 9 قال: و من كان له على غيره مال إلخ.

[6] المختلف: في الحوالة ص 154 س 34 قال بعد نقل قول المفيد: و به قال ابن البراج، و قال قبل ذلك بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و به قال ابن الجنيد، فإنه قال: ليس له الرجوع على المحيل الّا أن يكون المحتال لم يبرئ المحيل من المال إلخ.

[7] الكافي: فصل في الحوالة و الكفالة ص 339 س 4 قال: فإذا رضي الغريم و قبل الكفيل أو المحال عليه انتقل الحق إلى ذمته إلخ.