و لو صمن ما عليه صحّ و إن لم يعلم كمّيته على الأظهر. (1) و يثبت عليه ما تقوم به البينة، لا ما يثبت في دفتر و حساب، و لا ما يقرّ به المضمون عنه.

احتج الشيخ بأنه إرفاق، فيشترط فيه الأجل، إذا لا إرفاق مع الحلول، لتسويغ المطالبة في الحال للضامن، فيتسلّط على مطالبة المضمون عنه في الحال، فينتفي فائدة الضمان [1].

و أجيب بتفاوت الغرماء في التقاضي، و منع انحصار الفائدة في التأخير.

قال طاب ثراه: و لو ضمن ما عليه صحّ و ان لم يعلم كمّيته على الأظهر.

أقول: الصحة مذهب الشيخين في النهاية [7] و المقنعة [8] و سلار [9] و أبي

[2] السرائر: باب الكفالات و الضمانات ص 171 س 23 قال: و إذا ضمن الضامن من المال مطلقا فله أن يطالب به أي وقت شاء الى ان قال: فأما إذا اتفقا على التعجيل فيصح الضمان من دون أجل.

[3] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[4] المختلف: في الضمان، ص 151 س 33 قال بعد نقل قول ابن إدريس: و هو الأقوى.

[5] تقدم آنفا.

[7] النهاية: باب الكفالات و الضمانات ص 315 س 17 قال: و ان لم يكن عيّن المال الى أن قال:

وجب عليه ما قامت به البينة إلخ.

[8] المقنعة: باب الضمانات و الكفالات، ص 130 س 23 قال: و ضمان المجهول لازم كضمان المعلوم حتى يخرج منه إلخ.

[9] المراسم: ذكر الحكام الضمانات و الكفالات ص 200 س 8 قال: و ضمان المجهول ينعقد كضمان المعلوم، و هو أن يقول: إلخ.