..........

الثالثة: في حدّ الاحتكار، فقال الشيخ ثلاثة أيام في الغلاء و أربعون في الرخص [3] و تبعه القاضي [4]. و قال المفيد: احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها، و ضيق الأمر عليهم فيها، و ذلك مكروه و إن كانت الغلات واسعة، و هي موجودة في البلد على كفاية أهله، لم يكره احتباس الغلات [5] و هو اختيار المصنف [6] و العلامة [7]. احتج الشيخ برواية السكوني [2] و المفيد بحسنة الحلبي [3].

الرابعة: يجبر المحتكر على البيع عند الحاجة إليه إجماعا، و هل يسعّر عليه؟ قيل:

فيه ثلاثة أقوال:

(أ) التسعير، قال المفيد بما يراه السلطان من المصلحة، و لا يسعّرها بما يخسر أربابها [10].

[3] النهاية: باب الاحتكار و التلقي ص 374 س 19 قال: و حدّ الاحتكار في الغلاء و قلّة الأطعمة ثلاثة أيّام إلخ.

[4] المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 7 قال بعد نقل قول الشيخ: و تبعه ابن البراج.

[5] المقنعة: باب تلقي السلع و الاحتكار ص 96 س 15 قال: و الحكرة احتباس الأطعمة إلخ.

[6] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[7] المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 12 قال: و قول المفيد جيّد و روايته أوضح طريقا.

[10] المقنعة: باب تلقي السلع و الاحتكار ص 96 س 16 قال: و للسلطان الى أن قال: و له أن

[2] الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب الحكرة ص 165 الحديث 7.

[3] الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب الحكرة ص 165 الحديث 5.