..........

(ج) التسعير إن تشدّد و أجحف، و عدمه مع عدمه قاله ابن حمزة [4] و اختاره العلامة [5].

احتج الأوّلون: بأنه لو لا ذلك لانتفت فائدة الإجبار، لجواز الإجحاف. و احتج الشيخ بعموم قوله عليه السّلام الناس مسلّطون على أموالهم [1] و احتج العلامة على عدم التسعير مع عدم التشدد، و أنه حكم عليه في ماله، قال: فلا يسوغ، لما فيه من التسلط على أكل مال الغير بغير رضاه، و لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لما مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن يخرج إلى بطون الأسواق بحيث ينظر الأبصار إليها، فقيل له، لو قوّمت عليهم؟ فغضب عليه و آله السّلام حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوّم عليهم، إنما السّعر إلى اللّه يرفعه إذا شاء، و يخفضه إذا شاء [2] و أمّا على التسعير مع التشدّد، فلأنه لولاه انتفت فائدة الجبر، إذ بدونه يمتنع المالك من البيع إلّا بأضعاف ثمنه، فلو سوغناه انتفت الحكمة في إلزامه بالبيع.

[1] النهاية: باب الاحتكار و التلقي ص 375 س 2 قال: و لأصحابها أن يبيعوها الى أن قال:

و ليس للسلطان أن يحملهم إلخ.

[2] المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 14 قال بعد نقل قول الشيخ: و به قال ابن البراج.

[3] السرائر: باب آداب التجارة ص 212 س 9 قال بعد نقل قول الشيخ: و هو الصحيح الذي يقوى في نفسي إلخ.

[4] الوسيلة: باب الاحتكار و التلقي ص 260 س 6 قال: فاذا احتبس للبيع الى ان قال: أجبر على البيع دون السعر إلّا إذا تشدد.

[5] المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 15 قال بعد نقل قول ابن حمزة: و هو الأجود.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 3 [78] باب الحكرة و الأسعار ص 168 الحديث 2.