..........

و الجواب عن الأوّل بأنّ الأصل يصار عنه للدليل، و عن الثاني بعدم دلالته على الكراهية، لأنّ الحرام مكروه و كيف يكون الحرام محبوبا، و عن الثالث بأنّ تسلّط الإنسان على ماله قد تزول لعارض، كاحتياج المضطر إليه في المخمصة، فإنّ له دفع المالك و قتاله مع امتناعه عن بذله.

الثانية: في محلّ الاحتكار، و فيه ثلاثة أقوال:

(أ) أنه الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن، و هو قول الشيخ في النهاية [2] و تبعه القاضي [3] و ابن إدريس [4].

(ب) إضافة الزيت إلى ما ذكر، و هو قول الصدوق [5].

(ج) تعويض الملح عن الزيت مع الخمسة المتقدّمة، و هو قول ابن حمزة [6] و أحد أقوال الشيخ [7] و به قال العلامة في القواعد [8] و مال في المختلف إلى اختيار

[3] المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 3 قال بعد نقل قول الشيخ، و تبعه ابن إدريس و ابن البراج.

[4] السرائر: كتاب المتاجر ص 212 س 3 قال: و الاحتكار عند أصحابنا هو حبس الحنطة إلخ.

[5] لم أعثر في المقنع الّا ما تقدم نقله، و قال في المختلف: ص 168 س 4 قال الصدوق في المقنع.

الحكرة يكون في الحنطة إلخ.

[6] الوسيلة: باب الاحتكار و التلقي ص 260 قال: الاحتكار في ستة أشياء الى أن قال: و الملح.

[7] المبسوط: ج 2 فصل في حكم التسعير ص 195 س 12 قال: و الأقوات التي يكون فيها الاحتكار الى أن قال: و الملح.

[8] القواعد: كتاب المتاجر، خاتمة يشتمل على أحكام ص 122 س 1 قال: يحرم الاحتكار الى أن قال: و الملح.