..........

و فسره المتأخّرون: بوجوب إطعام عشرة مساكين عن كلّ بيضة، و مع العجز صيام ثلاثة أيام.

و ما ذهب اليه المفيد و تأوّله ابن إدريس، ضعيفان، لأنه لا يجوز استبدال الأقوى عن الأضعف عند العجز عن الأضعف، لامتناع التكليف بمثل ذلك، و لا ريب أنّ الإرسال أضعف في التكليف، لأنّه ربما لا يحصل النتاج، و لأنّه أخف مئونة على المالك، إذ لا ثمن و لا قيمة لما يرسل، و ينتقل من الفحول الى أرحام الإناث، فكيف يجب الشاة مع العجز، و هي لا تجب مع المكنة.

و الظاهر ان الذي حمل ابن إدريس على تفسيره المذكور وجوه:

(أ) انه موافق لمذهب المفيد.

(ب) ان عبارة المبسوط شديدة الالتباس بإبهامها تفسيره، فإنه قال بعد أن ذكر حكم الإرسال: فان لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء [3].

(ج) روى سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: في كتاب عليّ عليه السّلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام [1].

[2] السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 133 س 1 قال: بعد نقل قول الشيخ:

و معنى قوله: حكمه حكم النعام، أن النعام إذا كسر بيضة إلخ.

[3] نقلناه آنفا عن النهاية حرفا بحرف.