..........

و الأصل في هذا البحث: أنّ وظيفة الوقت يوم الجمعة هل هو الظهر و يسقط بالجمعة، أو الجمعة، و له إسقاطها بالظهر؟

بالأوّل قال أبو حنيفة، لقوله عليه السّلام: (أول وقت الظهر حين تزول الشمس) [1]، و هو عام، فيتناول يوم الجمعة كغيره [2].

و قال صاحبه محمد بن الحسن الشيباني: الفرض هو الجمعة و له إسقاطها بالظهر [3]. و للشافعي كالقولين [4].

و عندنا أنّ الوظيفة هي الجمعة و ليس له إسقاطها بغيره، لأنه مأمور بالجمعة و منهيّ عن الظهر، فلا يكون المنهيّ عنه فرضا، لقوله (عليه السّلام) «ان اللّه كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة» [5]. و ظاهره الوجوب.

إذا تقرّر هذا فنقول: مع الفوات (أى مع فوات الجمعة) إمّا أن يكون وقت الظهر باقيا أو خارجا، فان كان باقيا صلّاها أربعا بنيّة الأداء، لسقوط الجمعة.

و إن كان خارجا، كان الواجب بعد فوات الجمعة هو الظهر، بانتقال الوجوب إليه، فتقضي أربعا بنيّة القضاء عن الظهر. ففي الصورة الثانية لفظ القضاء جار على حقيقته. و في الصورة الاولى يكون معنى القضاء فعل الواجب، كقوله تعالى «فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ» [6] «فَإِذٰا قَضَيْتُمُ الصَّلٰاةَ» [7]

[2] المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقيّة الصلوات منها الجمعة ص 201، س 22- 23.

[3] المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقيّة الصلوات منها الجمعة ص 201، س 22- 23.

[4] المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقيّة الصلوات منها الجمعة ص 201، س 22- 23.

[5] المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقية الصلوات، منها الجمعة، ص 201، س 24، و رواه في الوسائل، باب 1، من أبواب صلاة الجمعة، حديث 22، نقلا عن المعتبر.

[6] سورة البقرة: 200.

[7] سورة النساء: 103.