..........

التحقيق أن نقول: شروعه فيها قبل الدخول لا يخلو إمّا ان يكون عامدا أو ناسيا أو جاهلا، أو ظانا فالمسائل أربع:

(ألف): العامد. و يجب عليه الإعادة بالإجماع، و لو تقدّم بالتحريمة خاصة.

و كلام الشيخ في النهاية يوهم الصحّة، حيث قال: من صلّى [1] قبل الوقت عامدا أو ناسيا، ثمَّ علم بعد ذلك، وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان في الصلاة و لم يفرغ منها بعد، ثمَّ دخل وقتها أجزأت عنه [1]. لكن تفصيله راجع إلى الناسي، فتصريحه بالبطلان في العامد في باقي كتبه.

(ب): الناسي: و بالصحّة قال الشيخ في النهاية [3]، و هو مذهب التقى [4]، و ظاهر القاضي [5].

و بالبطلان قال السيد [6]، و هو مذهب القديمين [7]، و اختاره المصنّف [8].

[3] النهاية: باب أوقات الصلاة، ص 62، س 9، قال: «فان كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد، ثمَّ دخل وقتها فقد أجزأت عنه».

[4] الكافي في الفقه: ص 138، الشرط الثالث، س 3، قال: و إن كان جاهلا به، أو ساهيا عنه فان دخل الوقت و هو في شي‌ء منها فهي تجزيه.

[5] المختلف: كتاب الصلاة، ص 74، س 1، قال: و الظاهر من كلام ابن البراج (أي صحّة الصلاة) ثمَّ قال: و قال السيد المرتضى لا تصحّ صلاته، و هو منصوص ابن أبي عقيل، و الظاهر من كلام ابن الجنيد، و هو الأقوى».

[6] المختلف: كتاب الصلاة، ص 74، س 1، قال: و الظاهر من كلام ابن البراج (أي صحّة الصلاة) ثمَّ قال: و قال السيد المرتضى لا تصحّ صلاته، و هو منصوص ابن أبي عقيل، و الظاهر من كلام ابن الجنيد، و هو الأقوى».

[7] المختلف: كتاب الصلاة، ص 74، س 1، قال: و الظاهر من كلام ابن البراج (أي صحّة الصلاة) ثمَّ قال: و قال السيد المرتضى لا تصحّ صلاته، و هو منصوص ابن أبي عقيل، و الظاهر من كلام ابن الجنيد، و هو الأقوى».

[8] الشرائع: ج 1، ص 64، المقدمة الثانية في المواقيت، قال في الفرع الثالث من أحكام المواقيت:

«و لو صلّى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة».