..........

تذنيبان الأوّل: يتعلّق وجوب الغسل بإغابة الحشفة في القبل و الدبر من الآدمي على الواطي و الموطوء. و كذا يفسد الصوم، و يجب الحدّ و المهر و العدّة، و بالجملة حكمه حكم القبل في كل الأحكام إلّا في أربعة أشياء.

(ألف): الإحصان فلا يثبت به.

(ب): استنطاقها في النكاح، لتعلّق الحكم بالبكارة و هي باقية.

(ج): عدم التحليل به.

(د): عدم حصول العنة به من المولى. و لا فرق بين الذّكر و الأنثى و الحيّ و الميّت.

و في تقدير المسمّى بوطء الزوجة الميّتة، على القول بعدم تقريره إلّا بالدخول،

[2] المختلف: كتاب الطهارة، باب الغسل، ص 33، س 26.

[3] التهذيب: ج 1، ص 139، باب 6، حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 82.