و يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، و في غيره تردّد، أظهره انه لا يجزئ. (1)

و أجاب العلامة عن الأوّل: [2] بأن إيجاب الإعادة ليس باعتبار الحدث الأصغر، بل بحكم الجنابة الباقي قبل إكمال الغسل.

و عن الثاني: [3] بالفرق بأنّ الأصغر لا أثر له مع الأكبر المتحقّق قبل كمال الغسل، بخلاف ما إذا ارتفع حدث الجنابة فإن الأصغر يقتضي وجوب الطهارة الصغرى. فافترق الحال بين حصوله بعد كمال الطهارة و قبله [1].

قال طاب ثراه: و يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، و في غيره تردد، أظهره انّه لا يجزئ.

أقول: ذهب المرتضى إلى أنّ الغسل يجزئ عن الوضوء، و لو كان غسلا مندوبا كغسل الجمعة [5]، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغسل يجزئ عن الوضوء، و أيّ وضوء أطهر من الغسل [2].

و ذهب الشيخان: إلى إيجاب الوضوء مع غير الجنابة [7] و اختاره

[2] أي عن إتمام الغسل و لا شي‌ء عليه.

[3] اي عن أن يتم غسله و يتوضّأ.

[5] قال في المعتبر: كتاب الطهارة، في مسألة إجزاء الغسل عن الوضوء، ص 52، س 1، ما لفظه: «و قال آخرون: يكفي الغسل و لو كان مندوبا و هو اختيار المرتضى رضي اللّه عنه».

[7] اي الشيخ المفيد في المقنعة: باب حكم الجنابة، ص 6، س 29، قال: «و كل غسل لغير جنابة هو غير

[2] التهذيب: ج 1، ص 139، باب 6، حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 81.