و لو نكس فقولان: أشبههما انه لا يجزئ، (1) و أقلّ الغسل ما يحصل به مسمّاه و لو دهنا.

[الرابع مسح مقدّم الرأس ببقيّة البلل]

و الرابع: مسح مقدّم الرأس ببقيّة البلل بما يسمّى مسحا.

و الجواب: عدم دلالة الخبر على جلوسه (عليه السلام) عليه، لجواز انتقال الملك إليه على هذه الحال و تجنّبه له، و انحرافه عند جلوسه عليه. و الأصل مخالف للدليل.

قال المصنّف: و انّما قلنا على الأشبه. لأنّ التحريم مأخوذ من إطلاق الألفاظ المانعة، لا لنص على عين المسألة. و كل حكم مستفاد من لفظ عام أو مطلق، أو من استصحاب، نسمّيه بالأشبه، لأنّ مذهبنا التمسّك بالظاهر. فالأخذ بما يطابق ظاهر المنقول أشبه بأصولنا. فكلّ موضع نقول فيه: على الأشبه، فالمراد به هذا المعنى [2].

قال طاب ثراه: و لو نكس فقولان: أشبههما أنّه لا يجزئ.

أقول: هذا مذهب الشيخ [3]، و أبي علي [4]، و ابن حمزة [5]، و سلّار [6].

و قال المرتضى: انه مكروه [7]، و اختاره ابن إدريس [3].

[4] المختلف: في كيفية الوضوء، ص 21، س 4، قال: «فان نكس أعاد الوضوء وجوبا» الى ان قال: «و كذا (أي أوجبه) ابن الجنيد و ابن حمزة».

[5] المختلف: في كيفية الوضوء، ص 21، س 4، قال: «فان نكس أعاد الوضوء وجوبا» الى ان قال: «و كذا (أي أوجبه) ابن الجنيد و ابن حمزة».

[6] المراسم: ذكر كيفية الطهارة الصغرى، ص 38، س 8، قال: «و ان لا يستقبل الشعر الذي في اليدين» إلخ.

[7] الانتصار: كتاب الطهارة، قال: «مسألة: و ممّا انفردت به الإماميّة الابتداء في غسل اليدين للوضوء من المرافق» الى ان قال: «ان الاولى ان يكون ذلك مسنونا و مندوبا إليه و ليس بفرض حتم» إلخ.

[2] المعتبر: كتاب الطهارة، في آداب الخلوة، ص 32، س 4.

[3] السرائر: كتاب الطهارة، في كيفية الوضوء، ص 17، س 19 و 20.