بيانه أن قول أبي جعفر عليه السلام على ما في رواية الصيقل [1] " ما كذب إبراهيم عليه السلام ويوسف عليه السلام " وما عن رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية عطا [2] " لا كذب على مصلح " ثم تلا الآية المربوطة بقضيتهما ونفي الكذب عنهما الظاهر في نفيه حكما لا موضوعا : إنما يصح في فرض كون قولهما بنحو التورية إذا أريد بنفي الموضوع النفي ادعاء مع أن التورية ليست بكذب حقيقة فلا بد في تصحيح ذلك أن يقال : إن التورية مطلقا كذب ادعاء والمراد من نفيه عنهما في الروايتين نفي الحكم بلسان نفي الموضوع الادعائي ادعاء " فتدبر " ; مع أن مقتضى دعوى كونها كذبا جوازها عند إرادة الاصلاح فإن الكذب كذلك ، ومقتضى دعوى عدم كونها كذبا ادعاء عند إرادة الاصلاح عدم كون حكمها حكم الكذب الإصلاحي فيلزم منه نفي الجواز لإرادة الاصلاح ، لا اثباته لذلك بل لازمه التعارض بين الروايات والانصاف أن ما ذكرناه من الاستنتاج للتعميم : غير وجيه خارج عن المحاورات .
فتحصل من جميع ذلك عدم قيام دليل على الحاق ما ليس بكذب به تورية كان أو انشاء أو فعلا مع أنه قد وردت التورية في روايات ظاهرة في جوازها مطلقا ، كرواية محمد بن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية : قولي : ليس هو ههنا قال :
لا بأس ليس بكذب " ، والظاهر أن المشار إليه كان محلا خاليا ، حتى يخرج الاخبار عن الكذب ، ومقتضى اطلاقها جواز التورية ولولا لإرادة الاصلاح .
نعم في سند الروايات التي نقلها ابن إدريس من بعض الأصول ككتاب البزنطي وابن بكير وغيرهما كلام وهو أنه لم يثبت عندنا أن تلك الأصول كانت معروفة في عصر ابن إدريس نحو كتاب الكافي والتهذيب وغيرهما مما هي معروفة واضحة الصدور من أربابها بحيث لم نحتج إلى العنعنة في اثبات كونها منهم ، ولم يذكر ابن إدريس طريقه إليها ، ومن المحتمل أن ثبوت كونها منهم عنده بوجوه اجتهادية و

[1] الوسائل - كتاب الحج - الباب 141 - من أبواب أحكام العشرة - تقدم البحث في سندهما
[2] الوسائل - كتاب الحج - الباب 141 - من أبواب أحكام العشرة - تقدم البحث في سندهما
[3] الوسائل - كتاب الحج - الباب 141 - من أبواب أحكام العشرة .