قرائن لو قامت عندنا لم نتكل عليها لاختلاف اجتهادنا معه ، وليس ابن إدريس ومن في طبقته ونظائره عندنا كصدوق الطائفة ونظائره ممن كان عصره قريبة من عصر صاحب الأصول ولم يكن دأبه الاجتهاد واعمال النظر والاتكال على القرائن الاجتهادية لاثبات شئ ، ولهذا لا يبعد الاعتماد على مرسلاتهم التي أرسلوها إرسال المسلمات دون مرسلات أضراب محمد بن إدريس رحمه الله .
مضافا إلى أن في مستطرفات السرائر : ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب عبد الله بن بكير الحسين عنه عن أبي عبد الله عليه السلام ثم ساق الحديث ، ويظهر من الأحاديث المذكورة بعده أن أحاديثه منقولة عن عبد الله بواسطة الحسين وهو يحتمل أن يكون الحسين بن سعيد الأهوازي لكنه مجرد احتمال أو ظن بذلك فلا حجية في الرواية وإن أغمضنا عن الاشكال الأول .
وكرواية عبد الأعلى مولى آل سام [1] " قال : حدثني أبو عبد الله عليه السلام بحديث فقلت : جعلت فداك أليس زعمت لي الساعة كذا وكذا فقال :
لا فعظم ذلك على فقلت : بلى والله زعمت قال : لا والله ما زعمت قال :
فعظم ذلك على فقلت : بلى والله قد قلته قال : نعم قد قلته أما علمت أن كل زعم في القرآن كذب " . فإنها ظاهرة الدلالة في جواز التورية مطلقا فإن دفع عبد الأعلى عن اطلاق كلمة زعمت التي بمعنى قلت وتستعمل في حق وباطل ليس من الاصلاح الذي يجوز الكذب أو ما بحكمه ولهذا لا يجوز الكذب في نظيره .
وكرواية أبي بصير [2] المتقدمة الواردة في قصة سالم بن أبي حفصة فإن أبا جعفر عليه السلام لم يعلل جواز القاء كلام ذي وجوه وكذا تورية إبراهيم عليه السلام ويوسف عليه السلام بإرادة الاصلاح ، فيفهم منها أن القاء كلام ذي وجوه وإرادة بعض الوجوه المخفية

[1] الوسائل - كتاب الحج الباب 142 - من أبواب أحكام العشرة - مجهولة بمحمد بن مالك .
[2] الوافي - كتاب الايمان والكفر - باب الكذب - من أبواب ما يجب على المؤمن اجتنابه - ج 3 ص 158 .