درجة العاقلة مختلفة أو متفقة، فإن كانت مختلفة إخوة و أعمام نظرت، فان كان الأقرب هو الحاضر فالحاضر أولى، لأنهم انفردوا بقرب الدرجة و الدار معا، و فيهم المسائل الثلاثة، و إن كان الأبعد هو الحاضر، فالغايب أولى، لأن قرب الدرجة مقدم على قرب الدار، و فيهم المسائل الثلاثة.

و إن كانت الدرجة سواء كانوا إخوة كلهم و بعضهم حاضر و بعضهم غائب، قال قوم الحاضر أولى لأنهم تساووا في الدرجة و انفرد هؤلاء بقرب الدار، و قال آخرون يقسط على من غاب و حضر، و هو الأقوى عندي، لأنه حق يتعلق بالتعصيب فاستوى فيه الغائب و الحاضر كالميراث فمن قال يقسط على الكل ففيها المسائل الثلاثة: إما أن تكون الدية وفق العدد أو تكون الدية أكثر أو أقل من عددهم و قد مضى.

و من قال يوزع على كل من كان حاضرا ففيها المسائل الثلث إن كانت وفق العدد فلا كلام، و إن كانت الدية أكثر نقل الفضل إلى أقربهم إليهم بلدا، فان فضل منها نقلنا إلى من هو أبعد منهم، فأما إن كانت الدية أقل من عدد الحاضرين فالحكم على ما مضى إذا كانوا كلهم حاضرين، و كل موضع نقلنا الفضل ففي المنقول المسائل الثلاث.

الحليف لا يعقل و لا يعقل منه

، و الحليف أن يتحالف قوم على التناصر و التعاضد و دفع الظلم عنهم، و يكون اليد واحدة و كذلك العريد لا يعقل و لا يعقل عنه، و العريد هو الرجل ينضوى إلى قوم و يختلط بهم فيصير معدودا من جملة القبيلة، و قال بعضهم الحليف يعقل.

فأما عقد الموالاة فهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه، و يعقل عنه. عندنا أن ذلك عقد صحيح، و به قال قوم، غير أنهم قالوا لا يرث أحدهما صاحبه، ما لم يعقل عنه، فإذا عقل أحدهما عن صاحبه لزم و أيهما مات ورثه الآخر، و قال قوم هذا عقد فاسد لا يتعلق به حكم.

و العاقلة قد بينا أنها عصبة الرجل

، و إنما يعقل عنه من كان مناسبا معروف النسب منه، فأما إذا علم أنه من القوم و لم يعرف وجه النسب، و لا كيفيته فيهم،