الرجلين كالخلاف في أصابع اليدين في كل واحدة عشر من الإبل، يتساوى فيه عندهم و عندنا في الإبهام ثلث دية الرجل، و في كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا الإبهام، فإن لها مفصلين ففي كل واحدة منها نصف ديتها.

الأعرج معروف فالأعسم قال قوم هو الأعسر

، و قال آخرون هو من في رسغه ميل يعنى اعوجاج عند الكوع، فإذا قطع قاطع رجل الأعرج و يد الأعسم ففي كل واحدة منهما نصف الدية، لظاهر الخبر، لأنه لم يفصل.

فأما إن جنى على يده فكسرها ثم جبرت فانجبرت مستقيمة ففيها حكومة عندهم و عندنا فيه مقدر، و إن انجبرت عثماء فكذلك أيضا إلا أن الحكومة فيه إذا انجبرت عثماء أكثر مما فيها إذا انجبرت مستقيمة.

فان انجبرت عثماء فقال الجاني أنا أكسرها و أجبرها مستقيمة، لم يكن له ذلك لأنها جناية قد استقر أرشها، فعليه حكومة عندهم، و عندنا مقدر، فان بادر فكسرها ثم جبرها مستقيمة لم يسقط عنه تلك الحكومة، لأنه بمنزلة جرح استقر أرشه فإذا ثبت أنه لا يرد من الحكومة شيئا، فإن عليه في الكسر الثاني حكومة عندهم، و عندنا مقدر آخر.

إذا خلق لرجل يدان على كوع أو يدان و ذراعان على مرفق

أو يدان و ذراعان و عضدان على منكب، نظرت، فان كان يبطش بإحداهما دون الأخرى، فالباطشة هي الأصل، و الأخرى زائدة، فإن كانتا باطشتين لكن إحداهما أكثر بطشا فهي الأصل و الضعيفة زائدة، و سواء كانت التي هي أبطش على سمت الخلقة أو مائلة عن سمتها.

فان كانتا في البطش سواء و إحداهما على غير سمت الخلقة، فالأصلية هي التي على سمت الخلقة، فإن كانتا سواء و إحداهما ناقصة فالكاملة أصلية و الناقصة زائدة، فإن كانتا سواء و إحداهما زائدة إصبع لم يرجح بالزيادة في هذا الفصل، فكل موضع حكمنا بأنها أصلية ففيها القود في العمد، و الدية في الخطاء، و في الأخرى حكومة.

فإن كانتا سواء بكل حال في الخلقة و سمت الخلقة و البطش و التمام، فهما يد