اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 133
سائر الأعضاء سواء اندمل على صحة أو على فساد و شرحه طويل ذكرناه في تهذيب الاحكام.
و حد الشفة السفلى عرضا ما تجافا عن الأسنان و اللثة فيما ارتفع عن جلد الذقن و حد عرض العليا ما تجافى عن الأسنان و اللثة إلى اتصاله بالمنخرين و الحاجز بينهما و الطول حد طول الفم إلى جانبيه، و ليست حاشية الشدقين منهما، فان قطع بعضهما ففيها الدية بحسابه على ما قلناه في الأذنين يعتبر بالمساحة.
و في الشفتين القود إذا قطعهما متعمدا بلا خلاف لأن لهما حدا ينتهى إليه و قال بعضهم لا قصاص فيهما لأنه قطع لحم من لحم من غير مفصل.
[دية اللسان]
في اللسان الدية كاملة بلا خلاف
لقوله (عليه السلام) و في اللسان الدية، فان جنى على لسانه فذهب نطقه ففيه كمال الدية فإن ذهب ذوقه ففيه الدية،
و إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه
فالصحيح عندنا و عندهم أنه يعتبر بحروف المعجم كلها و هي ثمانية و عشرون حرفا، و لم يعد لا فيها لأنه قد ذكر فيها بالألف و اللام، فان كان النصف منها ففيه نصف الدية و ما زاد أو نقص فبحسابه.
و قال بعضهم الاعتبار بالحروف اللثية دون الحلقية و الشفوية، فان الحاء و الخاء من حروف الحلق، و الباء و الواو و ألفا من الحروف الشفوية لا حظ للسان فيها فلا يعتد عليه بما لم يذهب به و الأول أصح لأن هذه الحروف و إن لم يكن من حروف اللسان فإنه لا ينتفع بها إلا مع وجود اللسان.
فعلى قول من اعتبر حروف اللسان فقط إن كان نصفها ففيها كمال الدية، و على قول من اعتبر الكل نصف الدية، فإذا ذهب بحرف واحد فمن اعتبر الكل قال فيه جزء من ثمانية و عشرين جزءا من الدية، سواء كان حرفا خف على اللسان و قل هجاؤه، أو ثقل على اللسان و كثر هجاؤه كالسين و الشين، و الصاد و التاء و الثاء لأن كل ما فيه مقدر لم يختلف المقدر باختلاف قدره كالأصابع.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 133