و الفصل بينهما هو أن إذا للزمان المستقبل حقيقة، فإذا قال إذا لم أطلقك كان بمنزلة متى لم أطلقك فأنت طالق، و قد بينا أنها على الفور، و ليس كذلك «إن» لأنه لا حقيقة لها في الزمان، و إنما أصلها الشرط و الجزاء، فإذا لم يكن لها حقيقة في الزمان كانت للفعل، فيكون قوله إذا لم أطلقك فأنت طالق، معناه إن فاتنى طلاقك فأنت طالق، و هذا يقتضي أن تكون على التراخي.

و لأن إذا لتحقيق الزمان، فإنه تعلق بها ما لا بد أن يقع، كقوله إذا طلعت الشمس، و إذا أقبل الليل، قال الله تعالى «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ» و لا يقال إن الشمس كورت.

و ليس كذلك «إن» لأنه لا حقيقة لها في الزمان، و إنما يعلق بها ما قد يوجد، و قد لا يوجد، كقولك إن جاء زيد، فإنه قد يجيء و قد لا يجيء، فلما كانت على الاشتراك كانت على التراخي.

و الذي يقتضيه مذهبنا أنا إذا علقنا بذلك نذرا أن يفصل بين الحرفين لما تقدم.

و كل موضع قلنا على الفور فمتى وجدت الصفة وقع الطلاق، و إن فاتت زال العقد و انحلت الصفة.

و كل موضع قلنا على التراخي فهو على التراخي أبدا، فان ماتا أو أحدهما وقع الطلاق من قبل وفاته في الزمان الذي يسع إيقاع الطلاق فيه، لأن قوله إن لم أطلقك فأنت طالق، معناه إن فاتنى طلاقك، و الفوات يكون إذا بقي من الحياة الزمان الذي يفوته فيه قوله «أنت طالق» و هكذا يجب أن نقوله في النذر سواء أنه يلزمه في هذا الوقت غير أن هذا في حرف «إن» و «إن لم» فقط على ما بيناه.

إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق

، فكلما للزمان كمتى، لكنها للتكرار و متى لغير التكرار، فإذا لم يطلقها طلقت ثلاثا لأن معنى كلما لم أطلقك أي أي وقت عدم طلاقك، فإذا مضى بعد هذا زمان يسع لطلاقها فلم يفعل طلقت، فإذا مضى بعده مثل هذا وقعت أخرى، فإذا مضى زمان بعده مثله وقعت اخرى: ثلاث تطليقات و هكذا يجب أن نقول في النذر سواء.