فأنت طالق، فإن أعطته على الفور و إلا بطل الإيجاب و كذلك في إذا.

و الفرق بين هذين الحرفين و بين الخمسة هو أن إن و إذا لا يدلان على الزمان لا على فور و لا تراخ، و المعاوضة تقتضي الفور من حيث الاستدلال فإذا علقت العطية بها أخلصتها للفور، و ليس كذلك متى و متى ما، لأن حقيقة هذه الحروف تشتمل كل الزمان و المعاوضة تقتضي الفور استدلالا، فإذا علقت بها لم تنقلها عن حقيقتها بالاستدلال و هكذا يجب أن نقول إذا جعل نذرا.

و يقوى أيضا أن يكون ذلك مجرى ما تقدم في الحروف، من أنها على التراخي و إنما منع المخالف من حيث المعاوضة قياسا على البيع، و نحن لا نقول بذلك.

فإذا تقرر هذا فكل موضع قلنا على الفور، فان وجدت الصفة على الفور و إلا بطل، و كل موضع قلنا على التراخي، فالعقد قائم بحاله، فإن وجدت الصفة وقع الطلاق، و إن ماتا أو أحدهما قبل وجودها بطلت، لأنه فات وجودها.

الضرب الثالث إذا دخل فيها حرف لم كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق، و إذا و متى و أخواتها مثل ذلك، و لا فصل في هذا بين العطية و الضمان و غيرهما لا يختلف الحكم فيه، لأن الصفة نفى الشيء و إعدامه، كقوله إذا لم أفعل فأنت طالق، فإذا كان كذلك لم يفترق الحال بين العطية و بين غيرها.

فإذا ثبت أنه لا فصل بينهما فهي على ضربين أحدهما يكون على الفور، و هي خمسة أحرف متى، و متى ما، و أى وقت، و أى حين، و أي زمان، فإذا قال متى لم تدخل الدار، متى لم أطلقك فأنت طالق، فان مضى زمان يمكنه ذلك فلم يفعل وقع الطلاق، لأن معناه أي وقت عدم دخولك الدار فأنت طالق، فإذا مضت مدة يمكنها فلم تفعل عدم الوقت الذي يقع الدخول فيه، فلهذا لم يقع على الفور، و هكذا نقول إذا جعل ذلك نذرا.

فأما «إن» و «إذا» فقال قوم أن «إن لم» على التراخي «و إذا لم» على الفور، و في الناس من قال لا فصل بينهما، و جميعها على القولين أحدهما على التراخي و الثاني أن «إن لم» على التراخي «و «إذا لم» على الفور.