صدقتك أمرك بالدفع و دفعت إلى نظرت، فان كان العين قائمة فإنها ترد على المودع لأنها عين ماله، و إن كانت تالفة كان المودع بالخيار، إن شاء ضمن المودع لأنه دفعها بغير إذنه، و إن شاء ضمن المدفوع إليه لأنه أخذها من يد مضمونة.

فان ضمن أحدهما فلا يرجع أحدهما على الآخر، فان ضمن المودع فلا يرجع على المدفوع إليه لأنه يقول أنا دفعت إليك لكن ظلمت، و إن ضمن المدفوع إليه لا يرجع على المودع لأنه يقول أنت دفعتها إلى و إنى قبضت منك لكن تلفت في يدي و أنا كنت أمينا فظلمت.

فأما إن كان غائبا فإنه يضمن المودع لأنه دفعها بغير إذنه فان جاء الغائب فلا يخلو إما أن يصدقه أو يكذبه، فإن كذبه فلا كلام، لأنه قد ضمن المودع، و قلنا إنه لا يرجع، و إن صدقه فقال دفعتها إلى و قبضتها منك، فلا يخلو حال العين من أحد أمرين إما أن تكون باقية أو تالفة، فإن كانت باقية فإنها تؤخذ و تدفع إلى المودع و يسترجع منه ما قد ضمن المودع، و يرد على المودع، و إن كانت تالفة فلا يرجع أحدهما على أحد، و ما كان قد ضمنه صح ضمانه و لا رجوع.

إذا كان الكيس للمودع فقال احفظها في هذا الكيس

، فان حفظها في كيس فوقه في الحرز فلا يضمن، و إن حفظها فيما هو دونه ضمن، و هذا كما لو قال احفظها في هذا البيت، فنقلها إلى بيت فوق منه لم يضمن، و إن نقلها إلى بيت دونه يضمن كذلك هيهنا مثله.

و إن كان الكيس للمودع فقال احفظها في هذا الكيس ثم أخرجها من الكيس فإنه يضمن الكل لأنه هتك حرز صاحبها كما لو أودعها و كان في الصندوق فأخرجها من الصندوق من غير عذر فإنه يضمن، لأنه هتك حرزه كذلك هيهنا مثله.

و إذا أكره على الأخذ فلا ضمان عليه، لأنه لو أخذه من غير إكراه لم يكن عليه ضمان فبأن لا يكون عليه ضمان بالإكراه أولى، و إذا أكره على أخذه منه و أمكنه من دفعه عن نفسه فلم يفعل، فعليه الضمان لأنه فرط و إن لم يتمكن من الدفع عن نفسه لم يضمن.